سهمیه ویژه برای جذب وکیل در مناطق محروم تعیین شود
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۶۸۸۳۸
ایسنا/هرمزگان نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: سهمیه ویژه برای جذب وکیل در مناطق محروم تعیین شود.
حجتالاسلام والمسلمین محمد عبادیزاده در دیدار کانون وکلای استان هرمزگان که در دفتر امام جمعه بندرعباس برگزار شد، با ذکر این نکته که نظام وکالت باید به سمت فعالیتهای تخصصی گام بردارد، اظهار کرد: وکلا میتوانند با فعالیت در حوزههای تخصصی مثل اقتصادی، پزشکی، ورزشی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی، با ذکر این نکته که هرمزگان قطب حمل و نقل کشور است، عنوان کرد: با وجود تمام ظرفیتهای حمل و نقل در استان هرمزگان، هنوز رشتههای مرتبط با حقوق حمل و نقل در استان وجود ندارد که کانون وکلا با انجام ظرافتهای خاصی مانند طبقهبندی و رتبهبندی وکلا، میتواند این خلاء را تا زمان ایجاد چنین رشتههای تخصصی پوشش دهد.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به نیاز استان هرمزگان به وکلای بیشتر، تصریح کرد: شهرستانهای هرمزگان مثل بشاگرد، جاسک و ... از کمبود وکیل بهره میبرند که باید تدبیری در این زمینه اندشیده شود.
حجتالاسلام والمسلمین عبادیزاده افزود: پیشنهاد میکنم که سهمیههای اختصاصی جهت جذب وکلای بومی شهرستانها اختصاص داده شود تا وکیلی از خود منطقه به مردم خدمات ارائه دهد؛ چراکه در حال حاضر بخش اعظمی از مناطق کمتر توسعه یافته هرمزگان از نعمت وکیل محروم هستند.
وی، با اشاره به اهمیت نظارت و بررسی تعرفههای وکلا، خاطرنشان کرد: با وجه به شرایط اقتصادی مردم هرمزگان و شاخصهای بسیار منفی این حوزه باید یک نظارت و تدبیر جدی برای مدیریت تعرفههی وکالت اندیشیده شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بندرعباس كانون وكلا امام جمعه بندرعباس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی منطقه مازندران كرمانشاه زنجان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استان هرمزگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۶۸۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.
از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمینهای مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمانهای دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آبهای نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای دریافت نمودند.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پروندههای زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.
قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاههای اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای هستیم.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاههای اجرایی به این موضوع، بودجههای لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکتهای خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشهبرداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آنها به دلیل همین مشکلات نمیتوانستند از آنها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.
وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینهای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.
کد خبر 6095525